یاد باد آن روزگاران یاد باد

من تشنه عدالت و شیفته انقلابم هستم ، می خواهم تا آخرین لحظه عمرم در راه برپایی عدالت و ریشه کن کردن ظلم مبارزه کنم حتی اگر در این راه جان ببازم خیالی نیست
 
آقای روحانی دست از سر اين ملت برداريد
ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٢/٢٧ : توسط : حاج رضا

هوالمحبوب

با سلام

آقای حسن روحانی و ديگر همپالگيهايشان هنوز باور نمی کنند مردم ما ديگر پشيزی ارزش برای امثال وی قائل نيست و دولت امريکا بايد بداند در اين کشور تنها تفکر انقلابيون راستين حاکميت دارد و اشخاصی چون حسن روحانی نماينده مردم ايران نيستند آنها زمانی که خوی کاخ نشينی پيدا کردند از مردم ما جدا شدند آنها زمانيکه غرق در غرور احساس می کردند مسئوليتهايشان ارث پدريشان می باشد از مردم ما جدا شدند اما سيلی اين مردم برای همه کسانی که راه خود را از ارزشهای آنها و اعتقاداتشان جدا کردند سخت خواهد بود .

انتقاد شدید به حسن روحانی
روحانی اجازه دخالت در كارش را حتی به دولت نمی‌داد

نقل ازسايت بازتاب


در زمان دبیری دكتر حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی، دولت خاتمی اجازه مداخله آنچنانی نداشت كما این كه خاتمی در حساس‌ترین زمانها و در پاسخ به سوال‌های مراجع سیاسی و رسانه‌ها با صراحت اعلام می‌كرد كه مسؤولیت پرونده هسته‌ای با دبیر شورا است.

«دكتر علیرضا اكبری» مدیر مؤسسه مطالعات راهبردی (تصمیم) در گفت و گو با سایت «ایرانیوز»، در پاسخ به سؤالی در خصوص چاپ مقاله «حسن روحانی» دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در نشریه آمریكایی تایم، منشاء ذهنی آقای حسن روحانی را بر مبنای «تئوری وابستگی» خواند و اظهار داشت: این تئوری، امنیت ملی كشور را در گرو قرار گرفتن بر زیر چتر امنیتی محیط بین‌المللی دانسته و به شدت «پراگماتیست» است.

بر این اساس، فشار محیط بیرونی به كشور را به شدت فراتر از آنچه كه هست می‌بیند و به اصطلاح بزرگنمایی می‌كند و از سوی دیگر قدرت ملی برای مهار اداره تهدیدات و تأمین اهداف ملی را كوچك‌نمایی می‌كند.

دكتر علیرضا اكبری گفت: بر اساس «تئوری وابستگی» این دیدگاه اساساً قایل به مرز حاكمیت ملی نیست و معتقد است كشورهای در حال توسعه برای بقا و امنیت خود بهتر است در محیط بین‌المللی ادغام شوند و این امر منوط به تفوق قواعد محیط بین‌المللی بر قواعد محیط داخلی است و در صورت اجرایی شدن چنین دیدگاهی، مجال حاكمیت ملی سلب خواهد شد.

«در این دیدگاه، آرمانهای ملی برای پذیرفتن واقعیات محیط جهانی مزاحمند و آرمانها تعطیل می‌شوند.»

معاون راهبردی وزیر سابق دفاع كه در محافل سیاسی و دیپلماتیك، آگاه به مسایل و مذاكرات هسته‌ای شناخته می‌شود، در ادامه به ترجمه ساده پیشنهادات هشت گانه «حسن روحانی» برای برون رفت از وضعیت فعلی در در پرونده هسته‌ای در نشریه آمریكایی «تایم» پرداخت و اظهار عقیده كرد: ماده اول پیشنهادی جناب روحانی، معنای عمیق سیاسی و امنیتی دارد كه قطعاً خود وی می‌داند یعنی چه؟ در حقیقت آمریكا به دنبال این است كه پروتكل الحاقی را عمومی كند اما این پروتكل برای اهداف غرب كفایت نمی‌كند. بنابراین پیشنهاد مذكور خواه ناخواه خواسته اعلام نشده دیگران تلقی می‌شود. در حقیقت این پیشنهاد به معنای پیشقدم شدن در شكل‌دهی به نسل دوم پروتكل اضافی است كه به شدت مورد نیاز ایالات متحده است.

وی معنای ساده مواد دو، سه و چهار پیشنهادات دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی را تشریح كرد و گفت: بر این اساس، ایران پروتكل الحاقی موجود را تصویب می‌‌كند و تضمین می‌دهد كه به هیچ وجه از ان.پی.تی خارج نمی‌شود. همچنین غنی‌سازی صنعتی را با نیازهای صنعتی تطبیق می‌دهد. یعنی اگر همین امروز نیروگاه اتمی بوشهر كه تاكنون برای ساخت آن 35 سال كار شده، استارت بخورد، ما تا سال 2016 نیاز به سوخت نداریم چون روس‌ها تأمین سوخت 10 سال این نیروگاه را تضمین كرده‌اند.

دكتر اكبری گفت: بر اساس بند پنج پیشنهاد اخیر حسن روحانی، ما (ایران) سقف نیازهای غنی‌سازی‌مان را حتی بعد از سال 2016 میلادی به تناسب راكتورهای بعدی تعیین خواهیم كرد كه البته همین را هم قابل راستی آزمایی غرب می‌دانیم و نیت‌ها و برنامه‌های 20 سال آینده را هم تحت بازرسی آنها قرار خواهیم داد.

بر اساس بندهای شش، هفت و هشت این پیشنهادات نیز، تولید UF6 در ایران زمانی صورت خواهد گرفت كه به سوخت نیاز باشد. قاعدتاً بعد از سال 2016 به سوخت نیاز خواهد بود. بنابراین ما حق نداریم كه UF6 را تا سال 2016 عملیاتی نماییم. همچنین بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حق دارند هرگاه و هر كجا و هر لحظه كه اراده كردند، حضور داشته باشند، ولو آنكه ما عملیات تولید سوخت هسته‌ای داشته باشیم یا نداشته باشیم و در نهایت نیز اگر هم چیزی بخواهد بعد از این تولید شود، در قالب مشاركت دیگر كشورها خواهد بود.

مدیر مؤسسه مطالعات راهبردی، در ادامه گفت و گو با خبرنگار ایرانیوز اظهار داشت: مسأله این است كه جناب حسن روحانی حداقل طی 20 سال گذشته در مهمترین مراكز تصمیم‌سازی امنیت ملی كشور حضور داشته است. او (روحانی) از جمله در طول 16 سال گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی و پیشتر در مسایل مربوط به خلع سلاح و كنترل تسلیحات و معاهدات مربوطه از جمله ان.پی.تی در حد تصمیم‌سازی و بعضا تصمیم‌گیری كلان ملی مسؤولیت داشته است. بنابراین او از همان ابتدا تاكنون در همین چهارچوب عمل كرده و شاهد آن نیز رفتار ایران تا قبل از سپتامبر 2003 و از سپتامبر 2003 تا آگوست 2005 است. در نتیجه قرارداد پاریس و توافق تهران حاصل این رویكرد بوده است.

دكتر اكبری افزود: نكته حایز اهمیت در خصوص جناب روحانی این است كه وی تا روز آخر مسؤولیت خود در شورای عالی امنیت ملی قایل به این نبود كه امروز می‌گوید «پرونده هسته‌ای، مسأله‌ای ملی است و چون ملی است، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و دیگران می‌توانند و باید در این مسأله دخالت نموده و اظهارنظر كنند.» در واقع خود شخص روحانی اجازه دخالت در كارش را حتی به دولت نمی‌داد و اعتقاد داشت كه مسأله هسته‌ای ما احتیاج به «سانترالیسم» دارد.

معاون راهبردی وزیر سابق دفاع، یادآور شد: در زمان دبیری دكتر حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی، دولت خاتمی اجازه مداخله آنچنانی نداشت كما این كه خاتمی (رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی) در حساس‌ترین زمانها و در پاسخ به سوال‌های مراجع سیاسی و رسانه‌ها با صراحت اعلام می‌كرد كه مسؤولیت پرونده هسته‌ای با دبیر شورا (حسن روحانی) است.

مدیر مؤسسه مطالعات راهبردی (تصمیم)، خاطرنشان كرد: در شرایط كنونی هم كه جناب حسن روحانی نمایندگی مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد و این مسؤولیت نیز بسیار عالی و بلندمرتبه است، مناسب‌تر بود كه با توجه به مسؤولیت رسمی خود، هرگونه پیشنهاد سازنده را در همان مجموعه مربوطه ارایه می‌داد تا نخبگان تصمیم‌گیر قانع شوند كه رویكردهای مورد نظر وی به مصلحت و خیر به حال كشور است.

به عبارتی اگر روحانی امروز نقطه نظرات خود را در قالب نامه یا مقاله در نشریه آمریكایی تایم یا كانال‌های غیر رسمی دیگر بیان می‌كند، دو معنا بیشتر ندارد. یا او (روحانی) به وظایف خود در شورای عالی امنیت ملی عمل ننموده و همین پیشنهادات را به سیستم تصمیم‌ساز عرضه نكرده و به همین علت به بیرون از سیستم داخلی وخارج از كشور عرضه می‌كند. در این صورت من نیاز به بیان حسن و قبح این رویكرد نمی‌بینم. معنای دوم این اقدام نیز این است كه جناب روحانی احتمالاً عین رویكرد و پیشنهاد فعلی را به سیستم تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر عالی كشور از جمله شورای عالی امنیت ملی ارایه داده، اما این نظر و پیشنهاد در جمع مردود واقع شده است.

دكتر علیرضا اكبری، در پایان گفت: در اینصورت باز هم سوالی پیش می‌آید و آن این كه چه دلیلی برای انتشار چنین پیشنهادی كه پیشتر از سوی مقامات عالی رتبه كشورمان رد شده، به یك نشریه آمریكایی در قالب مقاله وجود دارد.

چند مطلب جالب

نامردها

مجلس خبرگان رهبری

حوادث بودار

آزاد شدن ماهواره در ايران جدی می شود